وأبرز ذات التقرير، الذي أعلنت عنه دائرة المحاسبات، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة ، عدم توسيع المجلس التأسيسي للمنافسة والإخلال بمبدأ المساواة وإبرام ملاحق على سبيل التسوية على غرار صفقتي إطعام وإقامة تمّ تجاوز مبلغهما الأقصى تباعا بنسبة 306 بالمائة وبنسبة 34ر691 بالمائة.
وأشار إلى غياب أي عقد يربط بين المجلس التأسيسي والمؤسسة الخاصة المكلفة بالتسجيلات الصّوتيّة للجلسات العامّة والتي ناهزت كلفتها 631ر118 ألف دينار مبينا تولي المؤسسة المذكورة الترفيع تلقائيا في مبلغ الخدمة اليومية في مناسبتين.
ولاحظت دائرة المحاسبات تأخر ختم الدستور التونسي بحوالي 14 شهرا وعدم سن قوانين أساسية تخص إعادة هيكلة المجالس القضائية العليا الإدارية والمالية في آجالها علاوة على تأخر في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين أحيانا بثلاث سنوات.
وات
