وأكدت موسي، خلال لقاء حواري حول التحولات الإقليمية والدولية وتداعياتها على المشهد السياسي التونسي ، انتظم مساء امس الجمعة بالعاصمة ، على ضرورة التثبت في التمويلات الأجنبية لبعض الأحزاب والجمعيات علاوة على تقصي مصادر الإستثراء الفاحش لعدد من السياسيين والولاءات لبلدان اخرى على غرار قطر وغيرها.
وأضافت ان مصير تونس بيد شعبها وعلى الأحزاب السياسية ان تستمد الشرعية من التونسيين مؤكدة ان فتح هذه التحقيقات من شأنه ان يطمئن المواطن التونسي والمشهد السياسي في إطار الحرب على الفساد.
ودعت القيادية بالحزب الدستوري الحر الحكومة الى توخي الإلتزام بثوابت السياسة الخارجية للبلاد القائمة على احترام مقتضيات الشرعية الدولية مشيرة الى انفتاح الحزب الدستوري الحر على بلدان الخارج لكنه ليس مع العمالة وفق تصريحها وشددت على ضرورة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الدول والزج بتونس في اصطفاف وتحالفات قد لاتخدم مصلحتها الإقتصادية والجيواستراتيجية والسياسية.
من جهته، اوضح الأمين العام للحزب الدستوري الحر عبد السلام البنوري ان الاوضاع الراهنة تدل على صحة الموقف والمبادئ التي طالما تمسك وحذر منها الحزب والقائمة على رفض المال الفاسد والاسلام السياسي والإرهاب مؤكدا ان حزبه ليست له شبهات حول تمويلات قطرية أو إماراتية أو غيرها وانه يعول على تمويلات الأعضاء الذاتية ومساهمات المنخرطين الشهرية.
وات
