وقالت الوزارة أنّ دولة قطر تعرّضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنّه من الواضح أن الحملة الاعلامية فشلت في اقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل، مُضيفة أنّ "اختلاق أسباب لاتخاذ اجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون هو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الاجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا ".
وأشار البيان أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي اصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات، فيما تجاهل البيان مصر وذكرها في جملة الحديث عن الدّول الثلاثة الأخرى وهي "السعودية و الامارات و البحرين" .
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة و أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
وأخيرا أعربت الخارجية القطرية عن أسفها أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحد أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها، وذلك فق نص بيانها الذي لم يأسف على قرار دولة مصر .
