كما استرجعت الدولة في نفس اليوم قطعة أرض عمرانية تبلغ مساحتها 8058 متر مربّع و المتمثل في قطعة الأرض العمرانية الكائنة بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة.
وقد جرى استرجاع هذين العقارين بحضور كافة أجهزة الدولة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية.
ويأتي تنفيذ القرار الأول على إثر صدور قرار إخلاء عن والي باجة بينما يأتي تنفيذ القرار الثاني إثر صدور قرار بإسقاط الحق من قبل والي سليانة .
وقد تمّ تسليم العقار الأول لمصالح ديوان الأراضي الدّولية بباجة ، في حين تسلمت بلدية مكثر الأرض العمرانية المسترجعة للتعهد بها بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفها لاحقا.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 16000 هكتار من الأراضي الدولية والتي تتنزل في إطار الحرص المتواصل لحكومة الوحدة الوطنية لاسترجاع ممتلكات المجموعة الوطنية.