وشدّد الوزير على أنّه ليس من مهام الجيش الوطني التدّخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلاّ في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون.
هذا وبيّن فرحات الحرشاني ، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قرار رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتكليف الجيش بحماية أماكن الانتاج، هو قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولا يمس من الحريات، مبينا أنّ الفصل 19 من الدستور ينص على أن " قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون في كنف إحترام الحريات وفي إطار القانون" فيما ينص الفصل 18 على أنّ "الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن وإستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
هذا و أوضح الحرشاني أنه في هذا الاطار، يضطلع الجيش الوطني بمهمة حماية منشآت النفط والغاز والمنشآت الحساسة، كما توكل إليه بصفة ظرفية مهمة حماية عدد من المقرات السيادية، مُشيراً إلى أنّ الوحدات العسكرية، تقوم منذ سنوات عديدة بحماية حقول النفط والغاز المنتشرة بالفضاء الصحراوي للجنوب التونسي، وأنها عززت تواجدها في السنوات الأخيرة في ظل التهديدات الحالية، وقامت مؤخرا بتأمين منشآت أخرى في مناطق متفرقة من البلاد عرفت العديد من الإضطرابات.
