وأوضح الوزير في لقاء إعلامي انعقد صباح اليوم الخميس 27 جويلية 2017، بنادي الضباط بالثكنة العسكرية بجلال من معتمدية بن قردان أن هذه المراقبة الإلكترونية تشمل في جزءها الممتد بين رأس جدير والذهيبة نقاط مراقبة قارة، فيما ستكون في جانبها الممتد بين الذهبية وبرج الخضراء متنقلة.

وأضاف أن الأشغال "معقدة " وأن التقنيات المعتمدة ذات مستوى عال من الجودة تضم كاميرات حرارية وأخرى من شأنها أن تمكن من مراقبة كل تحرك للأشخاص والمركبات وهي مرتبطة مركزيا بالات مراقبة، مشيرا إلى دور منظومة المراقبة الإلكترونية العصرية في تخفيف العبء على وحدات الجيش والأمن بالحدود.

ومن جهة أخرى، ولدى زيارته إلى الفوج 33 ببن قردان والفيلق الأول الترابي الصحراوي برمادة، قال وزير الدفاع الوطني إن حدود تونس مؤمنة، مؤكدا على جاهزية الوحدات العسكرية للقيام بمهامها بالمنطقة الحدودية ومراقبة الحدود والتصدي للإرهاب والتهريب ومختلف الاعمال الإجرامية ذات الصلة.

وشدد الوزير على أن النجاحات التي حققتها تونس لا تحجب وجود تهديدات مما يستوجب الحذر والانتباه من قبل قوات الجيش والأمن والمواطن لاسيما في ظل تواصل الازمة الليبية، مؤكدا أن توصّل الفرقاء اليبيين إلى حل سياسي سيساعد تونس على تأمين حدودها.

وفي معرض رده على تصريحات حفتر في إحدى وسائل الإعلام الفرنسية والتي قال فيها إنه لا يوجد تعاون أمني بين تونس وليبيا، نفى الحرشاني مثل هذا التصريح، قائلا: "هناك تعاون أمني هام بين تونس وليبيا من جهتي بن قردان والذهيبة"، مضيفا: "لا يهم مع من نتعاون. فقط تونس لا تتعاون مع الإرهابيين". وشدد في هذا السياق على أن "تونس تتعاون مع كل الفرقاء الليبيين والجيش الليبي متواجد في ليبيا على الحدود ونتعاون معه من جهة بن قردان".

وذكّر الوزير بمتانة العلاقة مع الشعب الليبي، معتبرا في المقابل أنه من الواجب حماية الحدود بالنظر إلى خطر التهديدات القائمة واعتماد السلاح في الأشهر الماضية في نقل البضائع المهربة وهو ما سيتم التصدي له بتطبيق القانون وقواعد الحماية على الحدود.

وعن تدخل الجيش في حماية منشآت الإنتاج والمناطق الحساسة، ردّ الوزير بالقول إن أمرا قد صدر في الغرض ويتم حاليا ضبط قائمة في عدد هذه المؤسسات التي سيتولى الجيش الوطني حمايتها، مشيرا إلى وجود قائمة أولية للمناطق المعنية بالحماية.

وات