وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 للنظر في مشروع قانون عدد 16 /2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وسيتمّ أيضاً النظر في مشروع قانون أساسي عدد 33/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.
كما ستخصص الجلسة الصباحية جزء من أعمالها لتوجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزير التعليم العالي، وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتخصص جلسة بعد الظهر للحوار مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية.
