فقد إعتبر محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، أن خطاب رئيس الجمهورية "لم يتعرض للقضايا الرئيسية المطروحة، والتي من أبرزها فشل حكومة يوسف الشاهد والتوافق السياسي المغشوش، إضافة إلى مشاركة أطراف من الإئتلاف الحاكم في الإحتجاجات التي تشهدها بعض الجهات".

وأكد أن حزبه يتفق مع رئيس الجمهورية على أهمية قانون المصالحة الإقتصادية والمالية وسيادة القانون، لكنه في المقابل يحمل رئيس الحكومة وحكومته مسؤولية عدم الإستقرار الذي تعيشه البلاد، والمشاكل المتعلقة بالحوكمة (في إشارة بالخصوص إلى التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر التي أثارت الرأي العام ومست بعلاقات الجوار مع الجزائر وليبيا).

ولاحظ ان رئيس الجمهورية، توجه بصفة غير مباشرة برسالة نقدية لحركة مشروع تونس، عندما تطرق إلى الداعين إلى إنتخابات تشريعية مبكرة بتعلة فشل حكومة الشاهد، بما يؤكد حسب تعبيره "وجود من يحاول مغالطة رئيس الجمهورية ويبلغه مواقف غير صحيحة عن الحركة"، مضيفا قوله "من يقومون بترجمة رسائلنا بطريقة مغلوطة لرئيس الجمهورية، لا يحبون الإستقرار لتونس، ولا يريدون أن تبقى رئاسة الجمهورية فوق الأحزاب وبمنأى عن التجاذبات ".

أما القيادي بالهيئة التسييرية لحركة نداء تونس رضا بلحاج، فقد صرح بأن خطاب رئيس الجمهورية "كان أقل بكثير من مستوى الإنتظارات، ومن شأنه أن يتسبب في مشاكل إضافية عوض إيجاد حلول لتلك القائمة".

ولاحظ بلحاج، أن رئيس الجمهورية لم يجب عن المسائل الهامة، على غرار توسيع الحوار الوطني وتعميقه مثلما ورد في لائحة الإتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا قوله بأن نتائج الإنتخابات ستحكم إلى سنة 2019 ، تؤكد تبني ما تعمل عليه قيادة حركة نداء تونس، والذي يتمثل في القيام بتحوير وزاري لإقتسام الحكومة بين حركتي نداء تونس والنهضة، على حد قوله.

وإعتبر بخصوص التحركات الإحتجاجية التي تشهدها بعض الجهات، أن رئيس الجمهورية "لم يتناولها بعقلانية، وتم التعامل معها بنوع من الصلابة"، مشيرا فيما يتعلق بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، إلى أن قايد السبسي قد دافع عنها باقتضاب وجعل المسألة بيد جلس نواب الشعب.

كما أفاد بأن رئيس الجمهورية لم يساند حكومة الوحدة الوطنية، بل أقر بفشلها ضمنيا، موضحا أن الأرقام والنسب التي تم إستعراضها في الخطاب لم تقدم الجديد، وأن الارتفاع في مؤشر نسبة النمو إلى 2 بالمائة متوقع منذ سنتين، معتبرا أن القرار القاضي بتولي الجيش مستقبلا حماية مناطق الانتاج بالبلاد، "يعتبرا متسرعا نوعا ما"، لأنه لا بد من التعامل مع الحركات الإحتجاجية بعقلانية وفي كنف الحوار.

من جانبه، قال محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن خطاب رئيس الجمهورية "لم يكن في مستوى انتظارات التونسيين بعد 6 سنوات من الثورة"، خاصة وإنهم يأملون في تحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم الإجتماعية بتحقيق التنمية والتشغيل في الجهات المحرومة.

وأكد أن خطاب رئيس الجمهورية "كان سلبيا جدا في ما يتعلق بمكافحة الفساد، ولم يعبر عن استعداد الدولة في هذا الإتجاه"، كما لم يتعرض إلى أمهات القضايا التي تشغل بال المواطنين على غرار التهرّب الجبائي والتهريب، وركز في المقابل على مسألة مشروع قانون المصالحة الوطنية مع الإلقاء به على عاتق لجنة التشريع العام بالبرلمان للتفصي من مسؤولية الدفاع عنه، حسب تعبيره.

كما إعتبر أن قرار إقحام الجيش في الصراع الاجتماعي عبر مواجهة المحتجين لحماية المنشآت العمومية المرتبطة بإنتاج الفسفاط والمحروقات، "هو قرار غير صائب"، مؤكدا أن اللجوء إلى الجيش لا يتم إلا في حالة تردي الأوضاع وخروجها عن السيطرة قصد حماية دورة الإنتاج، وكان على رئيس الجمهورية تشريك الأحزاب ومكونات المجتمع المدني عوض اللجوء إلى أيسر السبل.

وإنتقد كذلك عدم تطرق قائد السبسي إلى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وإنجازات الحكومة، معتبرا أنه "إكتفى برشق المعارضة بالتهم، وتصرف كرئيس دولة في نظام رئاسوي، وتدخل في شؤون مختلف مكونات السلطة للتعبير على انه الحاكم الأصلي"، على حد قوله.

وات