وأكّد رضا شلغوم في تصريح لموزاييك اف ام أنّ الخطاب كان موجّها للشعب، مضيفا "جهات طالبت الرئيس الدولة بالتعبير عن موقفه من عدة قضايا سواء التي تعلقت بقانون المصالحة او بتغيير الحكومة فما كان منه الا الاجابة على تساؤلاتهم أمام الشعب التونسي''.

وأكّد أنّ السبسي قدم في خطابه حقائق ورؤية للمرحلة القادمة ووضع حدا للدعوات المطالبة بتغيير الحكومة.

أما بخصوص الاستعانة بالجيش لمراقبة مواقع الإنتاج، قال شلغوم ''الثروات إذا بقيت معطلة لن نحقق نموا وبالتالي سنضطر للتداين باعتبار أنّ البلاد لن تستطيع الالتزام بتعهداتها المالية''.

 وفي سياق آخر، وبخصوص إعادة هيكلة وزارة الداخلية، أشار شلغوم إلى أنّها تتلخص في دعم فعالية الوزارة على المستوى الجهوي والوطني، متابعا ''إعادة هيكلة وزارة الداخلية يعني توفير كل الظروف الملائمة لكل ما هو مرتبط بنشاط الوحدات الأمنية ''.

كما تحدّث رضا شلغوم عن بطئ المعاملات الإدارية وخوف الموظفين من القيام بالاجتهاد بعد مثول زملائهم أمام المحاكم، وخاصة في البنوك ما دفع إلى بطئ المعاملات الإدارية التي أدت بدورها إلى تراجع الاستثمار الخارجي، في المقابل اعتبر شلغوم أنّ إعطاء قرض دون ضمان هي جريمة، وأنّ كل من تعدى على المال العام يجب ان يحاسب ولن يشمله قانون المصالحة إلا بعد إعادة ما استولى عليه ومعه خطية.

وأكّد تراجع منح القروض في البنوك العمومية مقابل تطورها في القطاع الخاص وذلك نتيجة لخوف البنك العام من المساءلات القانونية.

أما بخصوص بنك الجهات التي تحدث عنه السبسي، قال شلغوم ''سيكون له دور كبير في التشغيل المباشر وتوفير مواطن الشغل ... ما اقره رئيس الجمهورية هي انطلاقة جديدة ''.