وينصّ هذا الأمر على إقرار خطية مالية قيمتها 20 دينارا يتمّ تسليطها على المخالفين إبان عملية المراقبة وذالك بالتوازي مع المساءلة الإدارية.
ويتنزل هذا الإجراء الجديد في إطار خيار حكومة الوحدة الوطنية للتصدّي لكلّ أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في الموارد العمومية.
