وصرّح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بيون روتر أنّ الاجتماع يأتي في إطار المرحلة الوسيطة التي تسبق اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي سينعقد بين أواخر شهر ماي وبداية شهر جوان 2017، مؤكّدا أنّ هذا الاتفاق يتيح المجال لصرف القسط الثاني الذي سيمنحه البنك لتونس، والذي تقدّر قيمته بـ 320 مليون دولار أي بحوالي 700 مليون دينار.
وقال ممثّل صندوق النقد الدولي أنّ هذا الاتفاق هو مؤشّر إيجابي للمؤسسات المالية الدوليّة المانحة لتقديم منح لتونس من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومن الإتحاد الأوروبّي بقيمة 400 مليون أورو.
وأكّد بيون روتر أنّ الاجتماع تطرّق إلى الإصلاحات التي برمجتها الحكومة التونسيّة لسنتي 2017 و2018، منوّها في هذا الإطار بالمجهودات التي تبذلها حكومة يوسف الشّاهد لتنفيذ مجمل هذه الإصلاحات في آجالها المحدّدة وبالشكل المطلب.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي " الحكومة التونسية على الطريق الصحيحة لجعل تونس قوّة إقتصادية ذات مردودية عالية، ولها مستقبل واعد للتنمية في الجهات وفي خلق مواطن شغل".
