واعتبرت البوصلة أن ماحصل يعد تعدي صارخ على الحياة الشخصية داخل جمعية أنا يقظ، والشخص المعنوي المتمثل في الجمعية في حد ذاتها، مذكرة بأن تونس ما بعد الثورة صادقت على دستور يلتزم بما يلي:
- تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون
- منع التحريض على الكراهية والعنف والتصدي له
- حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، ومنع التعذيب المعنوي والمادي
- حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن
- حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر
- حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات
واعتبرت أن هذا التسجيل دليلاً صارخاً على حملات ممنهجة تتعرض لها الجمعيات الوطنية طوال الست سنوات الأخيرة، من أجل المساس من نزاهة المجتمع المدني، والتشكيك بالجمعيات، خاصة تلك التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد.
كما ذكرت البوصلة بأن العنف المسلط على جمعية أنا يقظ هو عنف مسلط على كل مواطن لديه الحق في الانتظام دون التعرض إلى التهديد والمضايقة والتشهير بناء على نشاطه، أفكاره، وباستغلال حياته الخاصة وأفراد عائلته مشددة على أن مثل هذه الممارسات، إن لم يتم التصدي لها، فهي باب يفتح أمام كل من يرغب في التنكيل بالمجتمع المدني، صلب دولة لا تقتصر على ضمان حرية عمل المجتمع المدني فقط، بل تنفتح عليه من خلال تفاعلها مع كافة الجمعيات.
