وأوضّحت "البوصلة"، في بيان لها، أنّ ذلك قناعة منها أنّ إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرارالتجاوزات السياسيّة والمتعلّقة بحقوق الانسان رهين نجاح مسار العدالة الانتقاليّة، مروراً بكل مراحل كشف الحقيقة عن جرائم الأنظمة الاستبدادية السابقة وتحديد المسؤوليات، جبر الضرر، حفظ الذاكرة و المصالحة بين الضحايا والقائمين بالانتهاكات في حقهم.
وأشارت المنظمة إلى أنّه منذ بداية هذا المسار في المجلس الوطني التأسيسي، شاب النقاش عديد مظاهر الإنقسام والتوتر التي تتواصل إلى اليوم، ولم يساهم مجلس نواب الشعب منذ أواخر 2014 إلا في تعميق الأزمة بـ:
- رفض سد الشغور في تركيبة مجلس هيئة الحقيقة و الكرامة
- غياب أي متابعة منتظمة لأعمال الهيئة حسب ما يقتضيه الفصل 159 من النظام الداخلي للمجلس
- عدم مساءلة الحكومات المتعاقبة حول نقص التعاون مع الهيئة
- مقاطعة جلسات الاستماع العلنية للهيئة.
- تمرير "قانون المصالحة"
وشدّدت على أنّ "العدالة الانتقالية وتأثيرها على الإنتقال الديمقراطي في تونس بما في ذلك دورها في تضميد جراح الضحايا و إصلاح المؤسسات وبناء دولة عادلة وضامنة للحقوق يجعلها أهم من أنّ تناقش في جو من التوتر وتبجيل المصالح الضيقة وتكريس التدافعات الحزبية الذي شهدناه، كما أنه يصعب اتخاذ قرار حكيم وسط الكم الهائل من التجاوزات الاجرائية التي عرفتها الجلسة العامة، والتجاوزات القانونية للهيئة طوال مدة عملها وعدم احترامها للقانون ولقرارات المحكمة الإدارية".
كما كشفت "البوصلة" عن الإخلالات خلال الجلسة العامة للتمديد على عمل هيئة الحقيقة والكرامة:
