ووضّح مجلس الهيئة أنّ لا يوجد لأي اتفاق بين الهيئة والوزارة فيما يتعلق بفصل مشروعي قانوني الهيئة التعديلية الدائمة وقانون قطاع الإعلام السمعي والبصري، مُشدّدة على تمسّكه بعدم تجزئة قانون الاتصال السمعي والبصري اعتمادا على مبدأ تجميع القوانين وليس تجزئته.
هذا وبيّنت الهيئة أنّ مسار النقاشات حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري لا بد أن يكون محكوما برؤية تشاركية فعلية وإيجابية، حتى نضمن المبادئ الهامة والضرورية للتعديل إضافة إلى الحفاظ على استقلالية ونجاعة الهيئة القادمة حتى تكون قادرة على القيام بمهمتها في تنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري.
