وتمثّل هذا الشرط، وفق تصريح بفون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في الإدلاء بوصل خلاص المنحة العمومية المتحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة بالنسبة لكل قائمة حصلت على نسبة أصوات أقل من 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية وفق مقتضيات القانون.
ويندرج هذا الشرط في إطار حملات وزارة المالية لاسترجاع المنح العمومية "التي تم الاستيلاء عليها"، وهو إجراء إضافي سبق وأن اعتمد في الانتخابات السابقة لاستخلاص الديون المتخلدة بالذمة خلال انتخابات المجلس الوطني التاسيسي لسنة 2011.
