وقال رئيس بعثة الصندوق الى تونس بيورن روتر، "لم نلغ زيارتنا الى تونس، ونحن نواصل مباحثاتنا مع السلطات التونسية حول السياسات التي يدعمها اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وهو ما قد يفضي الى زيارة بعثة الصندوق الى البلاد خلال شهر افريل القادم".

وتعلق تونس آمالا كبيرة على الزيارة القادمة لبعثة الصندوق اذ توقعت، وزيرة المالية، لمياء الزريبي في تصريح سابق ان يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المخصص لتونس، اي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية خاصة بعد ان تم تاجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016.

وبينت الوزيرة ان الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تهم مواصلة برنامج اعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.

واوضحت ان لدى الحكومة خطة للتشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي بما يتيح التقليص في كتلة الاجور التي تصل، حاليا، الى اكثر من 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وكان الصندوق قد صادق في ماي 2016 على منح تونس 2,9 مليار دولار في اطار "تسهيل الصندوق الممدد"، تحصلت تونس منها على 320 مليون دولار كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشانه.

وات