واعتبرت الغرفة في بلاغ لها أن هذه المبادرة تستند إلى معايير ومعطيات مغلوطة مؤكدة أن ميدان القوارير المستعملة مراقب بصفة دورية من قبل لجنة مكوّنة من 7 وزارات تقوم بشكل متواصل بالتثبّت من جودة المنتوج ومطابقته للشروط الصحية (علما بأن جل المصانع منضوية تحت المنظومة العالمية للجودة ISO ) .
وذكّرت بأن القواريرالمستعملة توزع في السوق التونسية منذ أكثر من 30 سنة دون تسجيل أي إشكال صحي من شأنه التأثير على المستهلك حسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة مبيّنة أن القوارير البلورية المعاد استعمالها معتمدة في جل الدول المتقدمة والشركات العالمية لأنها " إيكولوجية " وأقلّ تكلفة من القوارير الأخرى وخاصة البلاستيكية حيث يمكن أن يبلغ الفارق في سعر التكلفة إذا تم منع إعادة استعمال القوارير البلورية حوالي 50 في المائة مما سيكون له تأثير مباشر على سعر بيع المنتوجات وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن المستهلك .
هذا وعبرت الغرفة عن استغرابها من الدوافع الحقيقية التي تقف وراء طرح هذه المبادرة التي لا يمكن أن تخدم لا من قريب و لا من بعيد مصلحة المستهلك ولا المؤسسات الاقتصادية التي تستعمل هذه القوارير مشددة على رفضها التام لهذا المقترح الذي لا يبدو "جدّيا وليس فيه أيّة مصلحة للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية".
