وأضافت الوزارة أنّ هذه الكمية بالإضافة الى الحصة الشهرية المقدرة ب13300 طنا، داعية كافة المتدخلين ،صناعيين وتجار جملة وتجار تفصيل، بضرورة ترويج هذه الكميات بالمسالك القانونية واحترام الشروط الترتيبية المعمول بها في المجال بما في ذلك تمكين الادارات الجهوية للتجارة يوميا من حجم الكميات الموزعة بكل جهة وقائمة اسمية في تجار الجملة وتجار التفصيل المنتفعين بها.
وأعلمت الوزارة ان مصالح المراقبة الاقتصادية ستنطلق بداية من يوم 16 ماي 2016 في حملة وطنية للمراقبة بكافة الولايات لغاية التصدي لترويج هذه المادة خارج المسالك القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
