وقد اِعتبر رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري هذا القرار خطأ كبير يُعطي صورة بعيدة جدا عن الصورة التي تنسجم مع أحكام الدستور التونسي، وبعيدة عن مبادئ تونس في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأضاف البحيري ، في تصريح لموقع العربي الجديد، أنّ تونس ما بعد الثورة قامت على مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الكونية واحترام المواثيق الدولية وأنّ لا أحد ينكر أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وتورط في جرائم عرقية، وبالتالي كان لابد من التحقيق في هذه الانتهاكات.
كما شدّد نور الدين البحيري على أنّ هذا القرار خاطئ لأنّه يُساعد الأنظمة الفاسدة والمنتهكة لحقوق الإنسان لكي تستمر على حساب مصالح الشعب، معتبراً أنّ الدفاع عن حقوق الإنسان لا يعني دفاعاً عن نظام معين أو إدانة له، فالصراع السوري يهم السوريين فقط، ولا يهم أي شعب آخر، وأن ما يهم التونسيين هو الشعب السوري، وبالتالي لا يجب التهرّب من إدانة الانتهاكات.
