و قد تراوحت نسبة المخالفات حسب فترات المراقبة الأسبوعية بين 6.8% و 3.6% لتستقر في معدل 5.2 %.
ويأتي هذا الاستقرار في مؤشر نسبة المخالفات نتيجة الجهود التي تقوم بها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبصورة خاصة الفرق الرقابية المشتركة بين وزارة أملاك الدّولة ووزارة الداخلية و التي تكثفت منذ إطلاق الوزارة لحملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق في عيد الأضحى الفارط و التي تتواصل إلى حد الآن.
وقد مكنت هذه الحملة منذ انطلاقها في 12 سبتمبر 2016 و إلى حد 13 مارس 2017 من مضاعفة عدد الدوريات المنجزة و السيارات المراقبة حيث تم خلال هذه الفترة مراقبة 12821 سيارة إدارية و تسجيل 720 مخالفة بما سمح بالحط من نسبة المخالفات من 14 % خلال بداية الحملة إلى قرابة 5 % حاليا.
كما تقوم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالتوازي، بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، وكذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام.
