وأكد الطرابلسي أمس الاثنين، في افتتاح يوم دراسي حول “إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي” نظمته أكاديمية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن “أنظمة النظام الاجتماعي في تونس تعد مكسبا يفتخر به في إطار نظام توزيعي تضامني يهدف إلى العدالة الاجتماعية”، لافتا في المقابل إلى أن هذه المنظومة تعرف عدة إشكاليات لأنها ظلت تعتمد على المساهمات فحسب كمصدر تمويل مما جعل عجزها المالي يستفحل سنة تلو الأخرى، وفق توضيحه.
وأبرز ضرورة تنويع مصادر التمويل لاحتواء العجز والحفاظ على هذا النظام الاجتماعي، مذكرا بتدخل الدولة من خلال ضخ أموال لفائدة الصناديق بقيمة 300 مليون دينار خلال السنة الماضية و500 مليون دينار في 2017 لمنع انهيار منظومة الضمان الاجتماعي بالنظر إلى تأخر عملية الإصلاح.
وشدد على أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأفق باعتبار أن عجز الصناديق هو عجز هيكلي، وفق رأيه، مؤكدا على أن الإصلاح يجب أن يكون بشكل توافقي وبمشاركة مختلف الأطراف من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة، مقترحا اعتماد إجراءات متنوعة على غرار الحوكمة وتنويع مصادر التمويل والنظر في سن التقاعد في نطاق توافقي والعمل على جلب القطاع غير المنظم للانخراط في الصناديق الاجتماعية.
