وأضاف عقب لقائه أمس الخميس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة، أن هذا القرار يمثل خطوة أولى على درب التزام بلاده بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بما يتماشى مع مخططها التنموي.
وأكد أن تونس بصدد خلاص ديونها، قائلا إن الجهود حاليا منكبة على ضبط المشاريع ذات الاولوية التي يجب إطلاقها لاسيما في مجالات الصحة والتربية والبنية التحتية والتشغيل والطاقات المتجددة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتنشط بتونس 160 مؤسسة بلجيكية وفق رايندرس.
ولاحظ الوزير البلجيكي أن الوضع على المستوى الأمني تحسن بشكل كبير، خاصة في الموانئ والمطارات والنزل والمواقع الحساسة على الحدود التونسية الليبية.
وقال « إن قرار رفع حظر السفر إلى تونس، بصفة جزئية، قد تم اتخاذه استنادا إلى تقارير لأجهزة أمنية أجنبية »، مؤكدا أن الرفع الكلي لهذا الحظر، سيتم تدريجيا بالتوازي مع تحسن الوضع الامني في جهات أخرى.
وأوضح في هذا الصدد أن بلاده لم تمنع رعاياها من السفر الى تونس بل أوصتهم بتوخي الحذر اللازم خاصة في المناطق الحدودية.
وبين المسؤول الدبلوماسي البلجيكي أيضا، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مناسبة لتدارس واقع العلاقات بين تونس ودول البينلوكس (بلجيكيا وهولندا واللكسمبورغ) وبين تونس وبلدان الاتحا د الأوروبي، إضافة إلى التطرق إلى مواضيع الانتخابات البلدية واللامركزية والحريات الفردية ووسائل النهوض بالتعاون في المجالات الإقتصادية والأمنية والسياسية.
وات
قدم رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، استقالته يوم أمس الثلاثاء أمام البرلمان.
