ويتمثل هذا العقار في المقسم 21 الماسح لحوالي 22 هك مقام عليه محلاّت سكنية بصدد البناء ( 12 محلا) على جزء من المقسم المذكور الواقع بمعتمدية حمام الشط من ولاية بن عروس ، كان يتم استغلاله من قبل الغير بدون وجه حق.
و قد تمّت إزالة هذه المحلاّت المخالفة للقانون بالقوة العامة واسترجاع حوالي 07 هكتارات من المساحة الجملية للمقسم التابع لملك الدّولة وذلك بعد صدور قرارات هدم وإخلاء في الغرض من طرف والي الجهة وبحضور السلط الجهوية و المحلية و الامنية . وستليها عمليات أخرى ببقية معتمديات الولاية.
وتتنزل عملية استرجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
