وقال بوكدوس، خلال ندوة صحفية إنعقدت أمس الثلاثاء بمقر النقابة، خصصت لعرض التقرير البديل للمجتمع المدني حول تنفيذ تونس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،إن الهياكل المعنية بصدد مناقشة الخطوات التصعيدية، التي قد تصل إلى إقرار إضراب عام في مجال الصحافة.

وإعتبر أن السلطة “تتغافل عن عودة العديد من الممارسات المرفوضة كالتضييق على الصحفيين ملاحظا أن هذه المسألة تتزامن مع تقديم تونس تقريرها المتعلق بالحريات، بما من شأنه أن يؤثر على مشهد الحريات في تونس، ويعطي رسالة سيئة عن التزامها في هذا المجال، خاصة أن تقرير منظمة العفو الدولية حول عمليات التعذيب في سياق مكافحة الإرهاب، ” شوش على كل المكاسب المتعلقة باحترام الحريات الفردية والعامة في تونس”، وفق تقديره.

تجدر الإشارة، الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة العامة للإعلام و الجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية،ستجتمع  غدا الأربعاء بمقر النقابة، لتدارس الخطوات التصعيدية اللازمة لسحب المنشور عدد 04 المضيق على الحريات الإعلامية والنفاذ إلى المعلومة.

يذكر أن المنشور طالب في نقطته الأولى الأعوان العموميين بالامتناع “عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء أية معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفتهم أو الهيكل العمومي الذي يعملون به، دون اذن مسبق وصريح من رؤسائهم  المباشرين أو رؤساء  الهياكل التي ينتمون إليها”.

وقد أثار صدور المنشور جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي، وموجة استياء كبيرة لدى الإعلاميين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، بالنظر إلى خلفيات إصداره وغموض أحكامه.

وات