وقد تم بعد عرض مشروع أمر على رئاسة الحكومة يتعلق بالمصادقة على قائمة تضم دفعة أولى من المنتفعين بالتسوية.
و تتنزل هذه التسوية في إطار حرص وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تفعيل إجراءات تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وتحفيز المبادرة الإقتصادية وتثمين دور العقارات الدولية الفلاحية باعتبارها أحد مكونات النسيج الإقتصادي الوطني . كما تكتسي هذه العملية أهمية بالغة سواء من حيث حجم المساحات التي ستشملها عملية التسوية أو من حيث عدد المنتفعين بالإسناد المعنيين بالتسوية على معنى أحكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.
