وأوضّح بلاغ وزارة أملاك الدولة، أنّ هذه الجلسة خصّصت للنظر في ملف الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية، حيث تمّ التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة العمل بتوصيات كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بخصوص رفع نسق عمليات التفويت لفائدة شاغلي هذه العقارات وذلك بهدف الحد من الآجال التي تتطلبها تسوية هذه الوضعيات.
وفي إطار الحرص على أحكام التصرف في العقارات المذكورة، تمّ كذلك التأكيد على ضرورة الانطلاق العاجل في القيام بعمليات الجرد والإحصاء بكل من تونس الكبرى وولاية بنزرت.
وفي ختام الجلسة شدّد رئيس الديوان على ضرورة الاسراع في إعداد مشروع مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في اطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية وذلك لإضفاء مزيد من المرونة والشفافية على هذه العملية بما يضمن قدرا أكبر من النجاعة في اطار الحفاظ على حقوق الدولة من جانب وتسوية وضعية الشاغلين من جانب آخر.
