وكشف ترامب أن من بين تلك الخيارات تقديم نص قرار تنفيذي جديد، في محاولة من الرئيس لتفادي الثغرات التي دفعت القضاء إلى تعليق العمل بالقرار الأوّل، لكن تغيير نص القرار التنفيذي لا يعني بالضرورة أن القضاء لن يتدخل لإيقافه، مما يجعل ترامب، إن أصر على موقفه، أمام اللجوء إلى أحد الخيارات التالية :

وبوسع الإدارة الأمريكية الحالية أن تلجأ إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، لكن الأمر لن يكون سهلا، ولن يؤدي إلى حسم سريع، كما قد ينتهي بالجمود، ما دامت المحكمة تضم في الوقت الحالي أربعة محافظين وأربعة ليبراليين.
فضلا عن ذلك، قد تقرر المحكمة العليا، عدم الاستماع إلى الرئيس الأمريكي، كما أن تأييد القرار التنفيذي لترامب يحتاج إلى موافقة كافة الأعضاء.

ويسمح الخيار الثاني لوزارة العدل الأمريكية بأن تعيد استئناف الحكم الذي أصدره ثلاث قضاة في سان فرانسيسكو، لجلسة يقرر فيها كامل أعضاء محكمة الاستئناف، لكنها قد لا تجني عائدا من وراء ذلك على اعتبار أن محكمة سان فرانسيسكو معروفة بتوجهها الليبرالي، ذلك أن 18 من قضاتها تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين فيما تم تعيين 7 فقط من الجمهوريين، وأمام الإدارة الأمريكية 14 يوما لتقدم طلبها.

ويقوم الخيار الثالث على التسليم بأحكام الاستئناف الصادرة والعودة إلى قضاء ولاية واشنطن، أي إلى القاضي الاتحادي، جيمس روبارت، الذي أصدر حكم تعليق قرار ترامب التنفيذي، بادئ الأمر. إذ بوسع القاضي أن يعقد جلسة جديدة للنظر في مدى “قانونية” الحظر، لكن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية، قد لا يسلم أيضا من الاستئناف في حال تغيّر موقف المحكمة.

وكالات