وقد تم خلال هذه الجلسة تشخيص معمّق للإشكاليات التي حالت دون تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة تونس الرقمية والمشاريع التي تم إقرارها سابقا خاصة المتعلق منها بالحوكمة والتمويل والآليات التنفيذية، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة القطع مع الأساليب التقليدية في تنفيذ ومتابعة هذه المشاريع.
وأوصت الجلسة بإحداث هيكل يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية والمرونة في التصرف ويتوخى تنفيذ المشاريع ذات الأهميّة الوطنية والمهيكلة في المجال الرقمي وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
