أكّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم إيداع المبا
ونوّهت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام، ولكن ليس من شأن ذلك أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها الكافة.
وأضاف البلاغ أن الإجراء لا يمسّ من الدور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذود عنه والتصدي للفساد بمختلف أشكاله.
