ويسمح هذا القانون لحملة السلاح من عسكريين و أمنيين بالمشاركة في الانتخابات، حيث أنّه تمّ التصويت على مقترح حكومي بإضافة "فصل 6" يسمح لهم بالمشاركة في عملية التصويت وذلك بـ144 نعم، 03 محتفظ و11 رفض مع فرض بعض الخطوط الحمراء والتي تتمثل أساساً في عدم تمكينهم من الترشّح للانتخابات البلدية و الجهوية، وعدم المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل الأنشطة التي لها علاقة بالانتخابات.
ووفق ذات الفصل المُقترح من الحكومة، فإنّ كل من يُخالف هذا المنع يُواجهة عقوبات تأديبية تتمثّل في عزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.
