وقد تمّ التصويت على هذا المشروع بـ 139 نعم، 22 محتفظ ودون رفض، ويسمح هذا القانون لحملة السلاح من عسكريين و أمنيين بالمشاركة في الانتخابات، حيث أنّه تمّ التصويت على مقترح حكومي بإضافة "فصل 6" يسمح لهم بالمشاركة في عملية التصويت وذلك بـ144 نعم، 03 محتفظ و11 رفض.
وإذ تمّ السماح لهم لأوّل مرة في المشاركة في انتخابات تُجرى في البلاد، فإنّه قد وُضِع أمامهم خطوط حمراء تتمثل أهمها في عدم تمكين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي من الترشّح للانتخابات البلدية و الجهوية، كما لا يُمكنهم المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل الأنشطة التي لها علاقة بالانتخابات.
هذا و سيُرسم بسجل الناخبين العسكريون و أعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية و الجهوية دون سواهما.
