وأشار السليتي في تصريح لوات أن القطب أذن بفتح بحث تحقيقي ضد منفذ العملية من أجل "قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والجرائم الإرهابية طبقا لقانون الإرهاب.
وأضاف السليتي أن الفصل 83 من قانون الإرهاب ينص على أن المحكمة الإبتدائية بتونس تختص بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي بمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية.
