كما اوصت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء ضمن مشروع خارطة الطريق بتركيز البلديات الجديدة التي تم احداثها بعد المصادقة على الدستور وعددها 86 والتي مازالت تفتقر الى المقومات الاساسية لتسييرها داعية الى تاهيل البلديات المحدثة قبل المصادقة على الدستور وتمكينها من الموارد البشرية والمالية التي تنقصها فضلا عن توضيح العلاقة بين الهياكل اللامركزية واللامحورية عن طريق المصادقة على القانون المتعلق بالادارة اللامحورية وتنظيم عمل الولاة والمعتمدين والعمد بما يحدد مدى تدخل السلطة التنفيذية في المجال المحلي.
ودعت البوصلة في بيانها الى ضرورة تدعيم الرصيد العقاري للبلديات وتجميد مراجعة امثلة التهيئة العمرانية من قبل الحكومة باعتبارها من اختصاصات البلديات والجهات الى جانب اصلاح اجهزة الرقابة عن طريق ارساء محكمة المحاسبات والتواجد الجهوي للمحكمة الادارية لضمان الرقابة البعدية على الجماعات المحلية موصية السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتسريع في نسق الاصلاحات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية خلال هذه السنة.
وياتي مشروع خارطة الطريق لمنظمة البوصلة في اطار عودة النقاش داخل مجلس نواب الشعب حول تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لوضع الاطار القانوني الذي يمكن من تنظيم هذه الانتخابات.
وات
