واعتبرت النقابة أن بلد مقر الاتحاد، مصر، هي من أكثر البلدان انتهاكا لحرية الصحافة في المنطقة.
وطالبت النقابة المجتمعين بتبني ودعم مطلب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب للعمل من أجل الإفراج عن الصحفي المصري محمود حسين الذي تم اعتقاله منذ ديسمبر الماضي، مع العلم أن يوم 19 جانفي الجاري كان آخر يوم في فترة اعتقاله الثانية ويُخشى مواصلة حبسه.
وجدّدت النقابة دعوتها اتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة مواصلة سجن الصحفيين المصريين، حيث أصدرت نقابة الصحفيين المصرية يوم 2 نوفمبر الماضي قائمة ضمت 29 صحفيا وإعلاميا محبوسين على ذمة قضايا نشر وقدمتها إلى اللجنة التي أوصى الرئيس المصري بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيا، وكذلك للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان لضم هذه القائمة إلى قوائم العفو القانوني والصحي والشرطي التي تم الإعلان عنها آنذاك.
واعتبر ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين وفق بلاغ صادر اليوم عن النقابة،” أنّ الصحفيين المصريين باتوا يتعرضون إلى سياسة ممنهجة من النظام المصري لقمعهم وإسكات كل صوت حر في البلد وهو ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى وقفة حازمة من قبل الهيئات والمنظمات الإقليمية من أجل إيقافها”.
وأكّد البغوري” أنّ كلّ الدعوات للسلطات المصريّة بالتراجع عن هذا النهج في التعامل مع حرية التعبير والصحافة لم تواجه سوى بالتعنت واللامبالاة في سياسة معادية للديمقراطية والحرية” مشيرا إلى ” أنّه لا يمكن أن يُسمح بأيّ شكل من الأشكال بالاستفراد بالصحفيين والنشطاء المصريين طالما هناك هيئات وأصوات حرة ترفض الظلم و القهر و تؤمن بقيم التضامن والمساندة”.
كما شدد البغوري على "أن المناخ العام في مصر لم يعد يسمح على الإطلاق بتنظيم لقاءات إقليمية ودولية حول حرية الصحافة والتعبير التي يمكن أن تتحوّل إلى لقاءات لتبرير سياسة النظام المعادية للصحفيين" مضيفا "بأن النقابة التونسية ستمضي في كلّ التعهدات التي قطعتها على نفسها في تنظيم شتى التحركات دفاعا عن الصحافة والزملاء الصحفيين في مصر والعالم العربي".
