وأضافت محجوب في تصريح لموزاييك اف ام، أن التأويل الذي قام به مورو غير ممكن، إذ اعتمد "التصويت بالأغلبية المطلقة للحاضرين" وهي طريقة غير موجودة في القانون، مشددة على أن النظام الداخلي والقانون واضح ولا يحتمل التأويل أو القراءات المختلفة.
وأكدت محجوب أن التصويت ب82 صوت مع و80 صوت ضد و 2 احتفظا بأصواتهما، يعني تصويت أغلبية الحاضرين مع إحداث هذه اللجنة، ولم يكن ممكنا وفق هذه النتائج إسقاط المقترح مشيرة الى أن كتلتها تعتبر أن ما حدث سابقة خطيرة ويمكن إن تم اعتماد هذا التأويل إسقاط أغلب أعمال المجلس السابقة، على غرار التصويت على قانون البنك المركزي ب73 صوتا، على حد تعبيرها.
واستنكرت قرار مكتب المجلس عدم إبطال هذا القرار بحجة "أن المكتب لا يمكنه إبطال أعمال لجنة عامة ووجوب التوجه إلى المحكمة الإدارية" رغم أنها نتائج باطلة وتم توظيفها سياسيا، حسب قولها مؤكدة أن كتلتها ستعمل على اعادة اصدار المقترح واعادة تمريره على التصويت.
