وتناول اللقاء ملف الديون المتخلّدة بذمّة الدولة الليبية تجاه المصحات التونسية الخاصّة
والتمس رئيس الغرفة من وزير الشؤون الخارجية التدخل لدى السلطات الليبية لاستخلاص هذه الديون التي أثرت سلبا على الوضعية المالية لحوالي 55 مصحّة، دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها منذ 2013.
وقد أبدى الوزير تفهمه للانعكاسات السلبية لهذا الملف على الوضع المالي للمصحّات التونسية، مؤكدا استعداد الوزارة لمتابعته والقيام بالاتصالات اللازمة مع الجانب الليبي وكل الأطراف المتدخلة من أجل التوصل إلى حل منصف لهذه المسألة.
