وقد عبر رئيس اللجنة، النائب الطيب المدني عن كتلة نداء تونس، عن أسباب عدم تنظيم جلسات الاستماع المعتادة صلب اللجنة، موعزاً ذلك إلى التخوف من عدم الموضوعية في اختيار الجمعيات التي سيتم الاستماع إليها نظراً لتعدّدها حسب تعبيره، كما علّل هذا الرفض برغبته في التسريع في نسق أعمال اللجنة.
هذا وقد أكدت مقررة اللجنة النائبة سناء المرسني عن كتلة حركة النهضة على أن عدد الجمعيات التي أبدت الرغبة في تقديم وجهة نظرها في هذا المشروع لا يتجاوز العشرات.
وقد أكّدت البوصلة عن طريق مواكبتها لأعمال اللجنة عدم أخذ قرار في هذا الصدد داخلها ، كما ينص عليه النظام الداخلي، رغم تلقي الجمعيات اتصالات هاتفية من قبل مستشارة اللجنة لتبليغهم هذا الرفض، مُذكّرة بأن الدستور يضمن الحق في المشاركة في المسار التشريعي من خلال التوطئة التي تنص على مبدأ التشاركية و "التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي".
واستنكرت البوصلة، في بيان لها، التضييق الممارس على المجتمع المدني من خلال حرمانه من الحق في إبداء الرأي في كافة مشاريع ومقترحات القوانين في مختلف مراحل التشريع، وخاصة في اللجان، مستغربة ضرب مبدأ التشاركية بتعلة التسريع في نسق عمل اللجنة، خاصة وأن هذا القانون مودع منذ 31 ديسمبر 2015، ولم يتم الشروع في مناقشته إلا يوم 3 جانفي 2017، حيث تمّ تنظيم 5 اجتماعات فقط على امتداد 14 ساعة عمل و4 ساعات تأخير، تمّ فيها الاستماع إلى كل من وزارة الصحة، العدل، التربية، الداخلية، وشؤون الشباب والرياضة، علماً وأنه لم يطلب استعجال نظر في هذا المشروع.
البوصلة حذّرت ايضاً من إنغلاق مجلس نواب الشعب في كافة هياكله على مختلف مكونات المجتمع، منتظمة وأفراداً، لما لذلك من أثر سلبي على استجابة التشريعات لواقع المواطنين وحماية حقوقهم، مُحذّرة أيضاً من التسرع في إعداد القوانين مما ينعكس سلباً على جودة التشريع كما دعت مجلس نواب الشعب إلى احترام مبدأ التشاركية الذي يضمنه الدستور، والاستمرار في توفير مجالات الاستماع المعهودة صلب اللجان كما حدده النظام الداخلي.
