نص بلاغ الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته:
"تبعا للبلاغ الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته بتاريخ 9/12/2016 والمتعلق بتعويض الخسائر المنجرة أساسا عن تدهور قيمة الدينار وارتفاع كلفة الإنتاج (الطاقة، الأجور ..)، خلال سنوات 2014، 2015 و 2016 ونظرا لتراخي الإدارة في التعاطي مع الملف بجدية رغم وعود وزير الصناعة والتجارة عند قبولنا بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بالتفاعل الايجابي مع الحلول المقترحة قبل موفى ديسمبر 2016 فان الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته تجد نفسها اليوم مضطرة على التوقف التام لقبول وتصنيع الحليب بكافة أنواعه مع موفى شهر جانفي 2017".
