وأوضح البحيري، في تصريح خاص لـ "زووم تونيزيا"، أن تركيز البعض على حديث راشد الغنوشي في القيروان والمزايدة تحت ستار "لا لعودة الارهابيين" يدل على وجود ماكينة شريرة جهنمية هدفها اصطياد كل الفرص لتشويه موقف الحركة والافتراء عليها وعلى قيادتها، وقد وصلت بهم الذروة إلى تحريض المتهمين بالإرهاب لتوريط قيادات الحركة في جرائم إرهابية ارتكبوها، متابعا "إذا هذا واحد صرح هكا، هناك مئات غيرهم".
وقال القيادي بحركة النهضة أن كل مؤسسات الدول تتعرض لهرسلة وضغوط والدفع في اتجاهات خاطئة من أطراف دعت سابقا الجيش والأمن للانقلاب على الشرعية، وحاولت افتكاك مقرات السيادة بطرق غير شرعية، كما عطلت أشغال التأسيسي ولازالت، حسب قوله : "مستعدة لتدمير التجربة الديمقراطية على حساب التوانسة".
وأكد، في سياق متصل، أن هناك بعض النخب السياسية تعيش على "الضدية" مع حركة النهضة، ليس لها أي مشروع وغير قادة على تقديم بدائل أو حلول لمشاكل الشعب التونس، وكل همها أن تعارض الحركة في كل ما تقوله وفي كل مواقفها وتصريحاتها وتصطاد في المياه العكرة.
كما شدّد على ضرورة محاسبة الإرهابيين وإصدار الأحكام الملائمة لجرائمهم، مشيرا إلى أن التعامل معهم ومع كل المتورطين في الإرهاب بالداخل أو بالخارج لا يكون إلا بتطبيق القانون "ومن يستحق أقصى عقوبة ينالها"، حسب قوله.
وقال البحيري "نحن من فعّل قانون الإرهاب القديم من أجل التصدي لهؤلاء وتسبّينا عليه، واتهمونا بالتعدي على الحقوق والحريات وكانوا أكثر الناس دفاعا على الإرهابيين، وعندما طالبنا بالحفاظ عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين وعدم إلغائها كانوا يحرضون ضدنا بدعوى عدم احترام الحقوق والحريات".
وتابع محدثنا تصريحه "الي يحكي على تنظيم عودة الإرهابيين هم الناس الي حاجتهم باش يضعفوا الدولة ويربكوها ويدخلوها في صراع وفي نقاشات تخلق الفتنة، ويحولون البلاد إلى وجهة أخرى".
يُذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد قدم مؤخرا تصريحا أثار جدلا واسعا رحب فيه بعودة الإرهابيين إلى تونس في كنف القانون ومحاسبتهم وتقديمهم للقضاء قصد محاسبتهم، وهو تصريح أخرج من سياقه ليعتبره البعض بترحيب بعودة الإرهابيين إلى تونس.
