وأكدت الوزيرة في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خصصت لمناقشة مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال، أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم إحداث رياض ومحاضن الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

كما يهدف المشروع إلى التصدي لظاهرة الفضاءات التي تحتضن الأطفال على غير الصيغ القانونية من خلال سن جملة من العقوبات المشددة ضد الفضاءات التي تستقبل وتحتضن أطفالا في الشريحة العمرية من 6 أشهر إلى 3 سنوات (محضنة أطفال) ومن 3 سنوات إلى 6 سنوات (روضة أطفال) دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.

وينص مشروع القانون، بالخصوص، على أن إحداث محاضن ورياض الأطفال يخضع إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة، ويحجر على كل باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة النشاط قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط والا فانه يعتبر فضاء فوضويا.

كما يشترط مشروع القانون أن يتولى باعث المحضنة أو الروضة إدارتها بنفسه أو أن يعين مديرا لها وان يكون متفرغا لإدارتها كليا، ويتعين على هذه المؤسسات انتداب إطارات بواسطة عقود عمل، تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم مهمة تنشيط الأطفال.

كما يتوجب على محاضن ورياض الاطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة، بحسب مشروع القانون الذي ينص على ان اعتماد المحامل او المعينات البيداغوجية الاجنبية وبكل اللغات، يخضع الى ترخيص كتابي مسبق.

ويحجر مشروع القانون على مدير روضة الأطفال، أن يمتنع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين 3 و6 سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص، يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال كما يتعين ، وفق نص المشروع، على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل وتجهيزات مناسبة لقبولهم.

وات