وأضافت ليلى الحداد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القضية أجلت إلى يوم 30 ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أن الملف الطبي للمتضررة درة الطرابلسي يفيد بتعرضها للاعتداء الشديد وحدوث كسر بالأنف وأضرار على مستوى العين، بالإضافة إلى وجود شهود أدلوا بشهادتهم لفائدتها.
وأشارت الحداد إلى أنّ المعتدي أراد في البداية إحالة القضية على أنّها عنف متبادل للتفصي من العقاب بالإضافة إلى محاولة الضغط على المتضررة من أجل التنازل عن حقها، غير أن محكمة الناحية أنصفتها وتقبلت شكايتها كمتضررة، لافتة إلى وجود كاميرات مراقبة داخل القطار سجلت الواقعة وسيتم الاستعانة بها في ملف القضية.
وبيّنت محامية لاشاكية أنّ إحالة النيابة للقضية إلى محكمة الناحية من شأنها أنّ تُخفف من العقاب الذي يمكن أنّ يُسلط على المتهم، حيث لا يمكن أنّ يتجاوز الحكم 6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير، مفسرة ذلك بوجود "ضغوطات كبيرة وتدخلات" حدثت في القضية لتغيير مسارها بسبب أنّ المعتدي ينتمي إلى سلك الأمن، حسب قولها.
يُذكر أنّ عون حرس اعتدى بالعنف يوم الجمعة الماضي على المتضررة درة الطرابلسي التي كانت مرفوقة بابنتها الصغيرة، حيث طلب منها ترك مقعدها على متن القطار لزوجته الحامل، وعندما رفضت طلبه قام بتعنيفها بشدة وتبجح بأنه من سلك الأمن وأنه لن يعاقب، حسب ما نقلته جمعية "وري" المختصة في كشف الاعتداءات على النساء.
