وقال خضر أنّ الفصل 21 من الدستور ينص على أنّ الجنسية التونسية تجعل حاملها مواطنا متساويا مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات، فيما يضمن الفصل 25 من الدستور عدم سحب هذه الجنسية إذا أنّه ينص على أنّه لا يمكن سحب الجنسية التونسية من أي مواطن تونسي.

كما ذكّر الحبيب خضر ، في تدوينة له على الفايسبوك، بأنّه من حق كل تونسي أن يمكّن من العودة إلى أرض الوطن ولا يمكن أن يكون أي فعل أتاه مبررا لمنعه من العودة وفق الفصل 25، كما بيّن أنّ الفصل 108 يضمن الحق في المحاكمة العادلة المكفول لكل شخص فما بالك والأمر يتعلق بمواطن.

تدوينة الحبيب خضر ذكرت أيضا بقرينة البراءة التي يتمتع بها كل متهم ومن باب أولى حين يكون مواطنا، و الحق في الدفاع وفي معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي أسرته.

وشدّد النائب على أنّ التصدي للارهاب يكون بآليات القانون وليس بخرق القانون أو التغافل عن أحكامه وكل من كان محل شبهة يمكن أن تتخذ ضده تدابير احتياطية فإن ترجح تورطه في جرائم أخضع للمحاكمة، ويجب أن تكون كل المحاكمة بمختلف مراحلها محترمة لمعايير المحاكمة العادلة وإن ثبتت الإدانة تكون العقوبة في نطاق القانون غايتها الردع ثم الإصلاح.

وبيّن أنّ هذا ضروري لأنّه يضمن عدم تحول المجرم الإرهابي إلى موقع المظلومية الذي يمكن بدوره أن يتوسع ليصبح إحساسا بالمظلومية لدى العائلة ويسبب حلقة أخرى من الخروج عن الجامع الوطني، قائلاً "احترام الدستور في الأوضاع العادية مهم واحترامه في الأزمات أهمّ".