وقد تمّت إحالته على الجلسة العامة من أجل النظر فيه، فيما يأتي الترفيع في الميزانية بسبب اِرتفاع خدمة الدين العمومي (205 مليون دينار) مقابل تراجع نفقات التصرف (100 م د) ونفقات التنمية (106 م د).
وقد قُدِرت الحاجيات الإضافية للميزانية بحوالي 1219 مليون دينار، وذلك بسبب نقص الموارد الذاتية للدولة في حدود 1195 مليون دينار متأتية من نقص هام في الموارد الجبائية بالمقارنة مع التقديرات (1765 مليون دينار) وزيادة صافية على مستوى الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع التقديرات (570 مليون دينار).
