قال نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، هشام العجبوني، أنّ اللجنة قرّرت عدم المصادقة على مزيد من القروض، إلا في حال قدّمت الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدولة تجاه تعهداتها والتزاماتها وكيفية تمويل مصاريف ميزانية سنة 2020.
ورفضت لجنة المالية اليوم، المصادقة على مشروع قانون اتفاقية قرض من البنوك التونسية بقيمة 455 مليون أورو بما يعادل 1400 مليون دينار، وفق نفس المصدر.
