وقال سامي بن سلامة في تصريح لشمس اف ام إنه يوم 5 ديسمبر 2016 تفاجئ بجريمة ضد التراث تتمثل في أشغال تجريف موقع أثري في البحر يحتوي بيوت حجرية من العهد البيزنطي تمثل امتدادات للحمامات الرومانية مشيرا الى إلى انه يوم 6 ديسمبر الجاري نشر صور توثق الحادثة في صفحته في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، وعلى إثرها  تدخل المدير العام للمعهد الوطني للتراث في برنامج على الإذاعة الوطنية ينفي وجود أي آثار في الموقع.

وأضاف سامي بن سلامة إن هذه الأشغال كانت بدعوى إقامة كورنيش وتوسعة الطريق، مشددا على أن الخسائر مهولة جدا وجريمة ضد التاريخ، حسب وصفه.

ومن جهته، أكد مدير عام المعهد الوطني للتراث فتحي البحري، بأن المقاول المكلف بمشروع حماية الشريط الساحلي قام بتجاوزات مشيرا الى أن المشروع يتم بالشتراك بين ولاية المهدية ووكالة حماية الشريط الساحلي ووزارة التجهيز بحضور ممثل عن المعهد الوطني للتراث، وأن كل السلط تتابع المشروع لكن المقاول قام بتجاوزات أثناء التطبيق .

وأضاف فتحي البحري أن المقاول وقع ايقافه أمس وتم تنظيم اجتماع فني في سلقطة  مع السلط المعنية لمراجعة الأشغال الجارية مشددا على أن المشروع لا علاقة له بالمنطقة الأثرية  وكانت بعيدة عنها لكن المقاول أثناء التطبيق ارتكب بعض التجاوزات.