وجاء في نص البلاغ:
- "أن هذا الاجراء المتعلق بتغيير لوحات السيارات الوظيفية الى اللون الأسود الاعتيادي ، لا يمثل إلا 3 بالمائة من اسطول المعدات الدارجة للدولة ، وذلك بحسب ما جاء في الملحق التعديلي للقرار الصادر عن وزير النقل الذي تم تنقيحه في 18 أكتوبر 2016 الذي ضبط مقاييس و نوعية السيارات المشمولة بهذا الاجراء.
- إن الحق في استغلال السيارة الوظيفية هو امتياز يتمتع به الموظفون السامون في الدولة باعتباره جزءا من الاجر يتمتعون به على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى. فمن حق هؤلاء الموظفين أن يحضوا بالاحترام في المجتمع .
-إن سيارات المصلحة التي تبقي مشمولة بالمراقبة الإدارية و التي تحمل لوحات منجمية حمراء اللون لا تمثل سوى 3500 سيارة ، وهذه السيارات ضرورية لتنفيذ مشاريع الدولة وخاصة عندما يستوجب العمل تنقل الاعوان للقيام بمهامهم، وافراد هذه السيارات بالترقيم الاحمر يمكن ان يساعد اكثر علي حسن الرقابة.
-ان مكافحة سوء استعمال السيارات الادارية هي الغاية الاساسية من سن التشاريع القانونية وهو ما تهدف اليه الاجراءات المتخذة منذ شهر سبتمر الماضي ،اذ تمكنت وحدات المراقبة الادارية من التوصل الى حط عدد المخلفات المرتكبة من قبل سواق السيارات الادارية الي حدود 5% بعد ان كانت تزيد عن 13% اول انطلاق الحملة."
