ويرجع هذا الانخفاض السريع في نسبة المخالفات في فترة زمنية وجيزة، وفق ما أكّدته وزارة الشؤون العقارية، لا فقط إلى الأثر الايجابي لحملة المراقبة بل كذلك إلى حملة التحسيس والتوعية التي قامت بها بالتوازي وزارة أملاك الدولة في وسائل الإعلام الوطنية والجهوية مما لقي صدى طيبا وتجاوبا من مستعملي السيارات الإدارية.
وقد تميزت هذه الحملة بتكثيف الدوريات الرقابية خاصة خلال العطل والأعياد الرسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات، بالإضافة إلى مزيد إحكام التنسيق مع السلط الأمنية و هو ما مكن من مراقبة ما لا يقل عن 5031 سيارة خلال فترة هذه الحملة التي لم تتجاوز بعد ثلاثة أشهر، و هذا العدد يقارب عدد السيارات الإدارية التي تمت مراقبتها خلال كامل الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016 و البالغ حوالي 6000 سيارة.
وتؤمن دوريات المراقبة حاليا 10 فرق مراقبة مشتركة بين كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية، يختص كل فريق منها بولايتين أو ثلاث ولايات من تراب الجمهورية و من المنتظر أن يتم تدعيمها بفريق جديد يختص بولايتي نابل و زغوان في مطلع سنة 2017.
هذا، وبهدف الحد من المخالفات، تقوم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في إطار متابعة أعمال دوريات مراقبة السيارات الإدارية على الطريق بإحالة المحاضر المتعلّقة بالمخالفات التي وقعت معاينتها إلى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية المعنيّة، لإتخاذ ما يتعين من إجراءات وإعلام هيئة الرقابة بها.
وقد أكد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الصدد وفي عديد المناسبات حرص حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الحملة على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام و موارد المجموعة الوطنية.
