وأكّد عبد الكبير أنّ القيمة المالية للخطية قُدِرت بـ 2500 دينار تونسي، حيث اِشترطت النيابة العمومية الليبية على البحارة دفع هذه الخطية مقابل الافراج عنهم.
وبيّن مصطفى عبد الكبير أنّ النيابة العمومية الليبية كانت قد تمسكت بحقها في متابعة البحارة خاصة بعد الإعتداء على عون خفر السواحل الليبية غير أنّ بعض التدخلات أفضت إلى تغيير التتبع القضائي بخطية ماليّة.
