وتأتي هذه المفاوضات للنظر في تفعيل إتفاق 28 جانفي 2016 المتعلق بالزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاع الخاص و النظر في انطلاق المفاوضات المتعلقة بسنتي 2016 و 2017 في جانبيها الترتيبي و المادي.
هذا وتمّ الاتفاق للنظر في مشروع الاتفاق الإطاري لسير المفاوضات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية.
