وأضاف التيار أن هذا الإيقاف يأتي على أساس تهمة كيديّة ملفّقة "بالإيهام بجريمة"، تكمن وراءها دوافع سياسية و تجاوز للسلطة، على خلفيّة مواقف ممثّلي التيّار الديمقراطي بالجهة معتبرا أن هذا الإيقاف هو عودة للممارسات التعسّفيّة للسلطات الأمنيّة.
ودعا التيار الديمقراطي كل من رئيس الحكومة ووزير الداخليّة لفرض التزام الأجهزة الأمنيّة باحترام الحقوق والحريات و اجتناب التضييق على نشطاء الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني.
كما دعا أعوان الأمن للنأي بأنفسهم عن التجاذبات السياسيّة وعدم الرضوخ للضغوطات، و التعامل مع كافّة المواطنين بما يكفله لهم القانون مشددا على أنّ مثل هذه الممارسات لن تفلّ في عزمه على التعبير عن مواقفه المنحازة لأبناء شعبه و الدفاع عنهم و أنّه سيتصدّى بكلّ أشكال النضال المشروعة لعودة ممارسات القمع و التضييق.
